راهکار دولت برای مسدود سازی حساب شرکت های دولتی؟

به گزارش خبرنگار مهر، حاکمیت باید مسائل را شفاف کند. ممکن است در سازمانی، حقوق کارکنان کم باشد و این کمبود با مزایا جبران شود. چون موفق نمی‌شوند از طریق مذاکره و چانه‌زنی افرایش حقوق و دستمزد داشته باشند، از طریق مزایا آن را جبران می‌کنند. این شیوه حقوق و مزایا عملکرد مالی دستگاه‌ها را غیر شفاف می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خزانه‌داری کل کشور شانزدهم فروردین ماه سال جاری در بخشنامه‌ای همه دستگاه‌های اجرایی را به افتتاح حساب‌های خود (درآمدی و هزینه‌ای) فقط از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف کرد و مقرر شد که این دستگاه‌ها تا پایان فروردین ماه نسبت به مسدود کردن حساب‌های فرعی نزد سایر بانک‌ها اقدام کنند.

این بخشنامه در راستای اجرای اصل ۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مفاد بند (الف) تبصره ۷ و بند (و) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور است که همه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مکلف به اجرای آن هستند. در این بخشنامه همچنین بیان شده که در راستای استقرار حساب واحد خزانه از ابتدای سال جاری همه وجوه درآمدی دستگاه‌های اجرایی به واسطه شناسه واریز یکتا به حساب‌های مربوطه خزانه واریز می‌شود. اما با گذشت چندماه از این بخشنامه مقاومت‌هایی از سوی دستگاه‌ها برای اجرای آن وجود دارد.

دو بعد اصلی اتصال به واحد خزانه

در این رابطه مهدی اشعری، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که مزایای اجرای حساب واحد خزانه چیست، گفت: حساب واحد خزانه دو فایده اصلی دارد؛ فایده نخست موضوع شفافیت به ویژه شفافیت مالی دستگاه‌های دولتی است. فایده بعدی، در خصوص موضوع کسری بودجه و ناترازی درآمدها و مخارج دولت است. موضوع مهمی که وجود دارد این است که معلوم نیست پول‌هایی که دستگاه‌ها هزینه می‌کنند لازم است که هزینه شود یا خیر؟

وی افزود: لازم بودن به این معنا که برخی دستگاه‌ها در یکسری ردیف‌هایی که حقوق و دستمزدی نیستند به مدیران و کارکنان خود انواع پرداخت‌ها را انجام می‌دهند. بی انضباطی‌های مالی سازمان‌ها، هم از جهت فساد و هم از جهت کسری بودجه اهمیت دارد.

اشعری تصریح کرد: از نظر ترازنامه‌ای نیز اگر حساب سازمان‌های دولتی در بانک مرکزی نگهداری شود فوایدی دارد؛ زمانی که دستگاه‌های دولتی حساب‌های خود را در بانک‌ها نگهداری می‌کنند از محل سپرده‌های خود سود دریافت می‌کنند که این موضوع برای نظام بانکی هزینه‌زا خواهد بود. اما با نگهداری حساب‌ها در بانک مرکزی، از آنجا که در حساب واحد خزانه سودی پرداخت نمی‌شود، در مجموع هزینه‌های نظام بانکی کاهش می‌یابد.

وی با بیان اینکه هزینه‌های نظام بانکی، ناترازی شبکه بانکی را به دنبال دارد، ادامه داد: به این معنا که مجموعه درآمدها و هزینه‌های نظام بانکی با هم تراز نیست و مشکل‌ساز خواهد بود. اما با حساب واحد خزانه، از آنجا که بانک مرکزی سودی به سپرده‌ها پرداخت نمی‌کند، هزینه‌های نظام بانکی کاهش می‌یابد و در نتیجه به ناترازی شبکه بانکی منجر نخواهد شد.

باز شدن باب چانه زنی و ایجاد فساد

اشعری افزود: به طور کلی اگر سازمان‌های دولتی در بانک‌های مختلف حساب بانکی داشته باشند، این مسئله باب چانه‌زنی‌ را باز می‌کند. اینکه مدیر دولتی تصمیم بگیرد در کدام بانک حساب باز کند و با کدام بانک مذاکره کند، ممکن است باعث ایجاد فساد شود.

وی با بیان اینکه مانده حساب دستگاه‌های دولتی معمولاً رقم بزرگی است، تصریح کرد: سپرده‌گذاری در بانک‌ها برای آنان سود هنگفتی خواهد داشت. البته ممکن است مدیر دستگاه دولتی، یا برای خود امتیاز وام بگیرد یا برای کارکنان خود از این محل مزایایی را ایجاد کند و امتیاز وام بگیرد.

این کارشناس بانکی افزود: وقتی نرخ بهره حقیقی وام‌های بانکی منفی و از تورم کمتر است، دستگاه‌ها از محل سپرده‌های خود برای کارکنان مزایا را درنظر می‌گیرند، مدیران سالم امتیاز وام را برای کارکنان خود در نظر می‌گیرند و مدیران فاسد این امتیاز را به خود اختصاص می‌دهند.

اشعری ادامه داد: اینگونه وام‌ها در بودجه و برای دولت هزینه‌زا خواهد بود. مثلاً در بودجه حقوق کارکنان به میزان مشخصی در نظر گرفته شده است و مزایایی که از محل سپرده‌ها برای دستگاه‌ها و کارکنان ایجاد می‌شود مسأله ساز است. این افزایش از نظر کارکرد شبیه استقراض دولت از بانک‌ها است؛ زیرا افرایش مخارج دولت از هزینه‌های بانکی است.

وی در پاسخ به اینکه تاکنون چند دستگاه به حساب واحد خزانه متصل شده اند، گفت: چند دستگاه دولتی از جمله شرکت‌های تابعه وزارت نفت، برخی شهرداری‌ها و دانشگاه‌های دولتی همچنان در برابر اجرای این قانون مقاومت می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: تمرکز حساب‌ها در بانک مرکزی، فارغ از اینکه دستگاه‌های دولتی درگیر فساد باشند یا نباشند برای آنها نامطلوب است؛ زیرا دستگاه‌ها در بانک‌ها مانده حساب دارند که ترجیح می‌دهند برای این سپرده‌ها سود دریافت کنند؛ این سود یا به صورت سود مستقیم یا دریافت وام است.

وی افزود: دستگاه‌ها اعم از سالم و فاسد، ترجیح می‌دهند که سپرده‌های خود را در بانک‌ها نگهداری کنند. از این رو خود دستگاه‌ها یکی از موانع اجرای قانون حساب متمرکز بانک مرکزی به شمار می‌روند. بنابراین دولت باید با قاطعیت جهت اجرای قانون حساب واحد خزانه دستگاه‌های دولتی عمل کند.

بانک مرکزی نباید به دستگاه‌ها سود پرداخت کند

اشعری گفت: البته ممکن است در فرآیند مذاکرات به دستگاه‌ها وعده داده شود که حساب‌های خود را نزد بانک مرکزی متمرکز کنند و بانک مرکزی به آنها سود پرداخت کند که نباید این اتفاق بیافتد؛ زیرا بانک مرکزی اساساً عملیات بانکی انجام نمی‌دهد.

وی با تأکید بر اینکه حاکمیت باید مسائل را شفاف کند، افزود: ممکن است در سازمانی، حقوق کارکنان کم باشد و این کمبود با مزایا جبران شود. چون موفق نمی‌شوند از طریق مذاکره و چانه‌زنی افرایش حقوق و دستمزد داشته باشند بنابراین از طریق مزایا آن را جبران می‌کنند. این شیوه حقوق و مزایا، عملکرد مالی دستگاه‌های دولتی را غیرشفاف می‌کند.

اشعری افزود: دولت با این شیوه نمی‌تواند عدالت را برقرار کند. حقوق و دستمزد مشخص است اما برای دولت میزان مزایای پرداختی کارکنان دستگاه‌ها غیرشفاف است و به همین دلیل، دولت نمی‌تواند در این زمینه عدالت را اجرا کند. ممکن است سازمانی که حقوق پایین کارکنان خود را با پرداخت مزایا جبران می‌کند، محق باشد.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: در هر صورت باید هم حقوق و هم مزایا برای دولت شفاف باشد و دستمزد و حقوق پایین در فرآیند چانه‌زنی دستگاه‌ها با دولت و در بودجه مشخص شود. زیرا پرداخت‌هایی نیز که اکنون از خزانه صورت می‌گیرد ذیل حقوق و دستمزد نیست و در ردیف سایر یا در چند بخش مختلف پرداخت می‌شود که همه این عملیات باید شفاف شود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: مشخص نیست که کدام بانک‌ها از عدم تمرکز حساب‌های دستگاه‌ها سود می‌برند زیرا برخی دیدگاه‌ها در تقابل با بانک‌های دولتی و برخی در تقابل با بانک‌های خصوصی است و بر همین مبنا تورم را ناشی از عملکرد بانک خصوصی یا دولتی عنوان می‌کنند. یکی از فواید انتشار اطلاعات تسهیلات کلان امکان بررسی عملکرد بانک‌های دولتی و خصوصی در این زمینه و در ایجاد تورم است.

تفاوتی بین بانک‌های دولتی و خصوصی نیست

وی افزود: باید بررسی شود دستگاه‌هایی که هنوز حساب‌های خود را به خزانه منتقل نکرده‌اند، در چه بانک‌هایی سپرده دارند. در هر صورت تفاوتی ندارد که بانک‌هایی که سپرده دستگاه‌ها در آنها نگهداری می‌شود خصوصی یا دولتی باشند؛ برای بانک‌های خصوصی به سود بانک و برای بانک‌های دولتی به پاداش و مزایا برای کارکنان بانک منجر می‌شود.

اشعری در پایان تأکید کرد: در مورد مقاومت دستگاه‌ها در برابر اجرای این قانون دولت می‌تواند با بانک‌ها مذاکره کند که هیچ بانکی حساب این دستگاه‌ها را نگهداری نکند و با تداوم نگهداری سپرده‌های دستگاه‌ها به آنها سود پرداخت نکنند و در صورت پرداخت سود و مزایا بانک‌ها را جریمه کند.

کد خبر 5617451

منبع: مهر

کلیدواژه: خزانه داری کل کشور قانون حساب واحد خزانه بودجه شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی بورس گزارش روزانه بورس ایران صادرات غیرنفتی وزارت صنعت معدن و تجارت بورس کالا شاخص کل بورس وزارت نیرو واردات خودرو روسیه بازار سرمایه بانک مرکزی ایران بانک ملی ایران بانک مرکزی هزینه های نظام بانکی دستگاه های دولتی کارشناس اقتصادی حساب واحد خزانه بانک های دولتی حقوق و دستمزد برای کارکنان دستگاه ها حساب های خود کارکنان خود بانک مرکزی بانک ها سپرده ها چانه زنی حساب ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۶۹۵۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۵.۲۲ میلیارد سهام ترجیحی به نام کارگران شد/ واگذاری سهام به ۳۰۰۸ کارگر در دولت سیزدهم

سرپرست سازمان خصوصی سازی از آزادسازی وثیقه و به نام شدن بیش از ۵.۲۲ میلیارد سهام ترجیحی متعلق به ۶۴ هزار و ۱۶۱ نفر از کارگران خبر داد.

به گزارش مشرق، با اعلام سازمان خصوصی سازی، ابراهیم بازیان با تبریک روز جهانی کار و کارگر و هفته کار و کارگر اعلام کرد: تعداد ۵ میلیارد و ۲۲۱ میلیون و ۶۲۷ هزار و ۷۱۰ سهم متعلق به ۶۴ هزار و ۱۶۱ نفر در ۱۵۴ شرکت که در سال‌های قبل واگذار شده بود، از وثیقه آزاد و سهام به نام کارگران منتقل شده است.

وی ادامه داد: با توجه به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوار و در اجرای تبصره (۳) ماده «۲۰» قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون تعداد ۳۰۵ میلیون و ۸۹۳ هزار و ۵۶۲ سهم دولت در ۱۰ شرکت مشمول واگذاری به ۳۰۰۸ نفر از کارکنان و کارگران شاغل و بازنشسته به عنوان سهام ترجیحی واگذار شده است.

سرپرست سازمان خصوصی سازی افزود: مطابق مقررات، واگذاری سهام ترجیحی به صورت صد درصد اقساط با مدت ۱۰ سال صورت می‌گیرد و بهای سهام واگذار شده از محل سود سهام مورد واگذاری پرداخت می‌شود.

ارائه تخفیف قیمتی در واگذاری سهام ترجیحی به کارگران

بازیان در بخش دیگری از سخنان خود، از برنامه دولت برای حمایت از کارگران خبر داد و گفت: دولت در نظر دارد با هدف حمایت از کارگران؛ قیمت سهام ترجیحی شرکت‌های قابل واگذاری را با اعمال تخفیف به آنها واگذار کنند.

وی اضافه کرد: کلیات این پیشنهاد به تصویب هیات واگذاری رسیده و پس از تصویب جزئیات و طی مراحل قانونی، در واگذاری سهام ترجیحی مبنای عمل قرار خواهد گرفت.

سرپرست سازمان خصوصی سازی از یک تصمیم دیگر هیات واگذاری خبر داد و گفت: به موجب تصمیم دیگر هیات واگذاری، سهام ترجیحی مستقل از سهام بلوکی به کارکنان واگذار خواهد شد و بر این اساس کارکنان شرکت مشمول واگذاری، صرف‌نظر از فروش یا عدم فروش سهام بلوکی؛ قبل از خرید سهام توسط بخش خصوصی، سهامدار شرکت محل اشتغال خود خواهند شد.